إنتعاش في الإقتصاد الإماراتي ليعود إلى مسار النمو المعتاد

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) التابع لمجموعة (إتش آي إس ماركت) انتعاش معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات في شهر تموز/ يوليو ليسجل أعلى مستوى له في عامين مع استمرار الطلب في التعافي من جائحة (كوفيد 19)، وأدى الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة إلى زيادة التوظيف بأسرع معدل منذ يناير 2019، ليعود اقتصاد الإمارات لمسار النمو الطبيعي حسبما أكدته المجموعة.

وقد حقق مؤشر مديري المشتريات الرئيس إرتفاعاً ملحوظاً ، وهو مؤشر مركب يتم تعديله موسمياً ، كما يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ارتفع من 52.2 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو، ليشير إلى وجود تحسن قوي في الأوضاع التجارية وليكون هذا الإرتفاع هو الأقوى في عامين بالضبط. وقد اتبع مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في يوليو، حيث ارتفع المؤشران إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2019، وكان الارتفاع الأخير من الطلبات الجديدة هو الثامن في 9 أشهر، إذ أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود الجائحة.

في المقابل، توسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في شهر حزيران/يونيو ، وربطت الشركات بينه وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة. وأشارت البيانات التي صدرت في شهر تموز/ يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، والتي ربطها المتحدثون غالباً بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات، وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ يناير 2019، كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في يوليو، بعد انخفاض طفيف في حزيران /يونيو.