هيئة قناة السويس تطالب بتعويض 900 مليون دولار مقابل الإفراج عن سفينة إيفر غيفن

قامت هيئة قناة السويس باحتجاز سفينة الحاويات الضخمة (إيفر غيفن) والتي قامت بإغلاق الممر المائي للقناة بعد جنحت عن مسارها الشهر الماضي حيث عطلت حركة الملاحة في ستة أيام ، وتطالب الهيئة من الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

أكدت صحيفة (الأهرام) الحكومية اليوم ، نقلاً عن رئيس هيئة قناة السويس (أسامة ربيع) ، قوله إنه (تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغاً قدره 900 مليون دولار).

وأكدت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن (قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية).

وكان رئيس الهيئة قد أعلن في 29 مارس، (استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن). بعد أن جنحت السفينة في 23 آذار/مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة ، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن ، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل حركة الملاحة إلى ازدحام مروري كبير في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة ، إلا أنه في الثالث من نيسان/ أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.

وقد تعهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الفائت ، بشراء كل المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت ، بحسب الهيئة ، ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يومياً من جراء تعطّل حركة العبور.

وبحسب تقرير نشرته شركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم الواحد في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، (يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار). وفي عام 2020، بلغ عدد السفن التي عبرت الممر، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفاً، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليارات دولار.