قطر تتخذ خطوات قانونية لإلزام بنك إماراتي على دفع 55 مليون دولار كغرامة

ذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال يوم الثلاثاء 11/24 ، إنها قد بدأت فعلياً بإتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك لإرغام بنك أبوظبي الأول على دفع عقوبة مالية بقيمة تبلغ (55 مليون دولار) أمرت بها محكمة قطرية.

وقد كانت هيئة التنظيم القطرية قد غرمت أكبر بنك في دولة الإمارات في العام الماضي بمبلغ 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار) على خلفية إعاقة تحقيق جار في تلاعب محتمل بالسوق ، وهي تهمة ينفيها البنك تماماً. وأعلنت الهيئة في بيان لها أن ((البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجراءات معروفة جيدا فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية)).

يذكر أن دولة قطر قد ادعت في 2018 أن بنك أبوظبي الأول ، قد أجرى عمليات وصفتها (بالزائفة) في العملات بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري بعد أن بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة لقطر في 2017. وبدأت الهيئة بإجراء التحقيقات في شهر آذار / مارس آذار 2018 حول تلاعب مزعوم في الريال القطري وأوراق مالية حكومية قطرية وأدوات مالية ذات صلة. أغلق البنك الإماراتي فرعه الوحيد في قطر العام الماضي بعد أن فرضت الهيئة قيوداً عليه من شأنها منعه من القيام بأعمال جديدة.