مصرف الإمارات المركزي يعلن تمديد خطة الدعم

كان الهدف من الخطة التي أطلقها المركزي دعم اقتصاد الدولة عموماً لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19) عبر مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي والمرتبطة بالتمويل والسيولة والاقراض ورأس المال.

ولتفعيل هذه الخطة وتحقيق أقصى استفادة منها ، قرر المصرف المركزي تمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي يستفيد منها عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك عبر التمويل المضمون بتكلفة صفرية ، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية. وعليه، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 كانون الثاني / يناير 2021 منح قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وقد جاء في بيان لمحافظ المركزي (عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي) ، ((يؤكد المصرف المركزي التزامه بدعم النظام المالي لدولة الامارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء)).

كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها المصرف المركزي أثر إيجابي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة من آثار جائحة كورونا. حيث استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310,000 من العملاء الأفراد وحوالى 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص.

وجاء أيضاً عن المصرف المركزي ، إعلانه عن التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال لبازل3 ، ليتم ذلك على ثلاث مراحل بدءً من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.