إغلاق 6 مصانع تنتج بضائع مقلدة في الشارقة منذ مطلع العام

وكشف عبد الغني أن المصانع الستة، التي تم ضبطها بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية والشرطة في الشارقة، ضم كل مصنع منها 40 ألف عبوة جاهزة، وبكل مستودع ما يتجاوز الـ20 ألف قطعة أو عبوة جاهزة، وتم إتلافها بشكل كامل مع توثيق لعملية الإتلاف.

وأكد المستشار القانوني ضمن ورشة للملكية الفكرية نظمها مكتب (المجموعة القانونية) ، بالتعاون مع دوائر حكومة الشارقة ، منها: الدائرة الاقتصادية والجمارك، ((أن من ضمن عمل المجموعة البحث عن البضائع المقلدة في الدولة، والإبلاغ عن أصحابها للجهات المعنية، وذلك بعد ورود بلاغات من وكلاء الشركات الأصلية بوجود مواد مقلدة مخزنة من قبل ضعاف النفوس في منشآتهم الخاصة، ويبيعونها في الأسواق المحلية، ويصدرونها للدول المجاورة على أنها أصلية)).

كما قال عبد الغني أنه تم ضبط منتجات تجميلية ، وقطع غيار سيارات مقلدة وإلكترونيات ، لافتاً إلى أن فترة أزمة «كورونا» شهدت زيادة في ضبطيات مواد المعقمات المقلدة، مشيراً إلى أن مهمتهم متابعة الإجراءات القانونية، الخاصة بضبط المخالفين الذين عملوا على تقليد بضائع الشركات التي يمثلونها.

وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تختلف بين إمارة وإمارة أخرى، وقد تصل المخالفات إلى غرامة تزيد على مليون درهم، بحسب قيمة المضبوطات، كما قدّم مثالاً بضبط مواد خاصة بالجسم والأسنان، وتم تغريم صاحبها أكثر من مليون ونصف المليون درهم.

وقال على اعتبار أنهم وكلاء وممثلين لشركات عالمية ، فقد رصدوا مجموعة من المصانع والأشخاص الذين يقلدون المنتجات، ويبيعونها بالأسواق المحلية، وأخرى لتصديرها للدول المجاورة، وبعد القيام بعمليات البحث والتحري عن مصدر البضائع تبين وجود مصانع تصنعها وأشخاص يعملون على تخزينها بمنشآتهم الخاصة، وتم إبلاغ الجهات المعنية بإمارة الشارقة عنها لضبطها وإتلافها، وإحالة أصحابها للجهات القضائية، وإتلاف المواد المقلدة كاملة، بالتعاون مع شركة بيئة بالشارقة، التي تشرف على عملية الإتلاف، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين ممن قلدوا هذه البضائع.