تعرف على نظام تسهيلات القيم المخزنة الذي أطلقه البنك المركزي الإماراتي

وفي بيان صحفي صدر عن مصرف الإمارات المركزي فإن تسهيلات القيم المخزّنة ((هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال / والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية/ مقابل تخزين قيمة تلك الأموال)).

وأكد المركزي الإماراتي أنه (لا يقبل في الوقت الحالي أو يُقر الأصـول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات إذ أن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة).

وجاء أيضاً في البيان الصحفي: ((بما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة)).

وأشار المركزي إلى إنه يعمل حالياً على إعداد نظام جديد يسمى (نظام خدمات مدفوعات التجزئة)، الذي سيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفــع. وبإصداره لنظام تسهيلات القيم المخزّنة فإن المركزي الإماراتي يهدف إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمـات الدفع.

يذكر أنه تم إدراج تحسينات رئيسة في النسخة الجديدة من (نظام تسهيلات القيمة المخزّنة) مقارنة بالنسخة السابقة. حيث شملت هذه التحسينات السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص دون أن يكون بحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص ، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس إضافة إلى خفض متطلبات رأس المــال من 50 مليون درهم إلـى 15 مليون درهم والسماح بعمليات الادراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.

يذكر أن نظام تسهيلات القيم المخزّنة الجديد يوفر البنية التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمـــات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قــيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخــول مؤسسات (فينتك) ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.