السودان يبحث عن مشترين للذهب

أكد الأمين العام للشعبة (عبد المولى حامد القدال) نقلاً عن وكالة الأنباء السودانية ، أن هناك مخاطر من عودة التهريب والمضاربة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الذهب في السودان تصريحات متعارضة والتي تنعكس سلباً على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد.

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع آلية واضحة لشراء الذهب بنظام الدفع المقدم بالسعر الحر والموازي ، ليأخذ رأس المال دورته كاملة مما يتيح استمرارية تدفق العملة الصعبة.

وطالب القدال السلطات المعنية تأمين حدود السودان وتشديد الرقابة على الموانئ والمطارات وفرض أشد العقوبات على كل من يتسبب في تدمير الاقتصاد السوداني.

يعتبر السودان ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا ، بعد كل من جنوب أفريقيا وغانا ، حيث أدخل التعدين التجاري (1.2) مليار دولار للحكومة العام الفائت ، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

يذكر أن السودان قد أتم في شهر تموز / يوليو الماضي ، أول شحنة من صادرات الذهب ، والذي يعد موردا رئيسياً لخزينة الدولة التي تفتقر بشدة للنقد الأجنبي.

تصل زنة الشحنة التي سيتم تصديرها إلى قرابة 2 طن، ويتوقع وصول عائداتها إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي. وكانت (مافيا التهريب) التي تضم شركات تعدين محسوبة على النظام السابق تسيطر بشكل كامل على تجارة الذهب في السودان.

ويقدر إنتاج السودان السنوي من الذهب بنحو 100 طن بقيمة تتخطى 5 مليارات دولار ، ولكن كميات قليلة تدخل الخزينة العامة للدولة.

ويقول اقتصاديون إن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم ، مما قد يشكل حالة من التضخم الجامح ما لم يسيطر السودان على عجز الميزانية والمعروض النقدي. حيث وصلت الحكومة إلى مستويات عجز كبيرة جداً في ميزانيتها بسبب دعم الوقود ، وتم تمويل ذلك العجز عن طريق طبع النقود ، مما أدى إلى هبوط في قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول ، وذلك بحسب معلومات من مكتب الإحصاء الرسمي.

يذكر أنه في تعاملات الأسبوع المنقضي كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6% إلى (1781.96) دولار للأوقية ، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو / تموز عند (1773.10) دولار للأوقية.