بنك أجنبي في الإمارات يخسر 27 مليون درهم بسبب توقيع خاطئ

في: السبت 21 نوفمبر 2020 05:24 GMT

أصدرت محكمة التمييز في دبي حكماً أيدت فيه حكم محكمة أولية وحكم لمحكمة الاستئناف ، وذلك بصدد رفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال امتنع عن السداد.

وقد جاء في تفاصيل الخبر ، أن المحكمة الأولية رفضت دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها ، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك ، أو كفالة الغير باسم الشركة ، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي ، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.

رفض الدعوى

وعند الكشف في أوراق القضية ، تبين أن البنك قد وفر تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص ، وهي عبارة عن قرض بقيمة (27 مليونا و232 ألف درهم إماراتي) ، بكفالة الشركة المدعى عليها ، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة.

إلا أن وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها ، وهو (المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية) ، قد قدم ادعاء مقابلاً يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة ، حيث أنه قد تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة ، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.

وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن (مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة).

وفقاً لذلك ، قضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى ، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون ، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر ، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.

تم نشر الخبر كما ورد في الصحف العالمية مع إضافة تفاصيل أكثر توضح بعض النقاط المتعلقة بموضوع بنك أجنبي في الإمارات يخسر 27 مليون درهم بسبب توقيع خاطئ.