الإقتصاد الإماراتي غير النفطي يرتفع لمستوى قياسي جديد

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي المرتبط بالقطاع الخاص غير النفطي لدولة الإمارات مستوى مرتفع من (52.2) في شهر حزيران/ يونيو إلى (54.0) في شهر تموز/ يوليو، ممايشير لتحقيق تحسن قوي في الأوضاع التجارية ، وهو التحسن الأكبر خلال عامين.

وبحسب قراءة لمؤشر (PMI) التابع لـ (IHS Markit) ، فقد ارتفع معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر تموز/ يوليو ووصل لأقوى مستوى له في عامين ، وذلك مع ارتفاع الطلب في ظل التعافي من جائحة كورونا. حيث أدى الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة لزيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية والتوسع الملحوظ في الإنتاج ، في حين ارتفع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر كانون الثاني /يناير 2019.

في المقابل ، تسبب التأخر في الشحنات القادمة من آسيا ، إلى أسوأ إطالة لمواعيد تسليم الموردين منذ شهر نيسان/ أبريل 2020 ، وساهم في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

كما ارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة في تموز/ يوليو، إلى أعلى مستوياتهما منذ تموز/ يوليو 2019 ، وكان الارتفاع الأخير في الطلبات الجديدة هو الثامن خلال 9 أشهر ، حيث أشارت الشركات إلى تحقيق مزيداً من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود (كوفيد19).

وقال الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit (ديفد أوين): (شهد القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات بداية قوية للربع الثالث من العام، حيث شهدت الشركات أكبر ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ عامين وسط ارتفاع المبيعات المحلية وتعزيز الثقة في السوق. وقد ارتفع الإنتاج تماشياً مع هذا التوسع، لكنه لم يكن كافياً لتغطية الأعمال المعلقة التي زادت إلى أقصى حدٍ لها في 16 شهراً).

من جهة أخرى ، أدت الإجراءات المستمرة في أنحاء أخرى من العالم إلى انخفاض ثالث على التوالي في مبيعات الصادرات خلال شهر تموز/ يوليو، وتحولت الشركات بشكل متزايد إلى العملاء المحليين للمساعدة في تعافي الأعمال الجديدة. وكان لإجراءات الإغلاق أيضاً تأثيراً على إمدادات مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الثالث من العام ، لا سيما من قارة آسيا حيث تسببت زيادة معدلات الإصابة بكورونا إلى تشديد القيود. وأكدت الشركات الإماراتية بأنها شهدت ثاني أسوأ إطالة لمواعيد التسليم في تاريخ الدراسة ، بعد تلك التي سُجلت في شهر أبريل 2020.

كما توسعت عمليات الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في شهر حزيران/ يونيو، وربطت الشركات بين توسع الإنتاج وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة. على الرغم من ذلك ، أدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والتأخر في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة كانت الأكثر قوة في 16 شهر.

وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً ، إلا أنه كان الأسرع منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2019. كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في شهر يوليو، بعد انخفاض طفيف في شهر يونيو.

وتبقى التوقعات المرتبطة بالنشاط الإقتصادي غير المنتج للنفط في المستقبل إيجابية. وتطلعت غالبية الشركات إلى أن يساعد تخفيف قيود فيروس كورونا ومعرض إكسبو 2020 في وقت لاحق من هذا العام ، على تحسين الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، ولأول مرة منذ ثمانية أشهر ، تراجعت توقعات الشركات إجمالاً منذ فترة الدراسة السابقة.