بيانات جديدة تؤكد وجود بوادر جديدة لتعافي الإقتصاد الأمريكي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أن (الأوضاع تتحسن) مستنداً إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت ارتفاعاً في مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في شهر آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع تسلم الأميركيين مزيداً من شيكات الإغاثة الحكومية.

وقال بايدن خلال حديثه مع الصحافيين في المكتب البيضاوي: (مازال الطريق طويلا.. لكن أميركا تعود).

وقد انخفضت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أقل من 600 ألف، وتبلغ أدنى مستوياتها منذ بداية الأزمة الوبائية في مارس 2020، ما يعكس انتعاشا يشهده أضخم اقتصاد في العالم.

فتم خلال الفترة ما بين الرابع والعاشر من شهر نيسان/أبريل ، تم تسجيل 576 ألف شخص كعاطلين عن العمل مقابل 769 ألفا في الأسبوع الذي سبقها ، حسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل. ويعتبر هذا الرقم أفضل مما توقعه محللون إذ قدّروا أن يبلغ 695 ألفا.

وبحسب وزارة العمل الأمريكية فإنه أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ 14 مارس 2020 عندما كان الرقم 256 ألفاً. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من كل برامج الإعانة بسبب خسارة وظيفة أو دخل حوالي 16,9 مليون شخص مع نهاية مارس حسب أحدث البيانات المتاحة. في الوقت الذي شهد فيه عدّاد التسجيل ارتفاعاً غير متوقع في الأسبوعين الأخيرين ليتجاوز 700 ألف طلب ، وذلك بعدما تباطأ في مارس في بداية الانتعاش.

إلا أن النشاط الاقتصادي أخذ يُستأنف في الولايات المتحدة في وقت تلقى أميركي من كل أربعة لقاح مضاد لفيروس كورونا. وانخفض مستوى البطالة في مارس، إلى 6%.

من جهة ثانية انتعش إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال شهر آذار/مارس، وسط قوة في الطلب المحلي، حيث ارتفع إنتاج السيارات على الرغم من عجز عالمي في رقائق أشباه الموصلات أجبر بعض الصناع على خفض الإنتاج.

من جهته قال المجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، إن إنتاج الصناعات التحويلية قد ارتفع 2.7% الشهر الماضي بعد أن هبط 3.7% في شهر شباط/فبراير. ومازال إنتاج الصناعات التحويلية أقل بقليل من مستواه قبل الجائحة. كما ارتفع إنتاج المصانع بوتيرة سنوية بلغت نسبتها 1.9% في الربع الأول من العام، بعد تسارعه بمعدل بلغ 12.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وكان للتحفيز المالي الضخم أثر كبير في زيادة الطلب على السلع وسط انخفاض في المخزونات ، وهو ما يدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأميركي.