مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تعاود الإرتفاع بتحفيز من الخزانة الأمريكية

عاودت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت إرتفاعها يوم أمس الثلاثاء بعد أن أكدت جانيت يلين، المرشحة لرئاسة وزارة الخزانة الأمريكية، على ضرورة إقرار حزمة مساعدات لتشمل إنفاقاً عاماً ضخماً يهدف إلى مساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي آثار جائحة فيروس كورونا.

وخلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار ترشيحها، قالت يلين أن للحزمة التحفيزية فوائد كبيرة تزيد عن تكاليف ارتفاع عبء الدين العام. كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الأسبوع الفائت ، عن تفاصيل حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد وتسريع توزيع اللقاحات.

في الوقت نفسه تلقت بورصة وول ستريت دعماً إضافياً من أرباح تفوق التوقعات من بضعة بنوك أمريكية كبرى. كما أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 117.84 نقطة، أو مايعادل 0.38% ، إلى 30932.10 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 30.63 نقطة، أو مايعادل 0.81% ، ليغلق عند 3798.88 نقطة. وأغلق المؤشر ناسدك المجمع مرتفعاً 196.10 نقطة، أو 1.51% ، إلى 13194.60 نقطة.

أعلنت مجموعة جولدمان ساكس عن زيادة 153% في أرباح الربع الرابع ، مع أداء قوي لأنشطتها الأساسية لتداول السندات والتعهد بالاكتتاب ، وزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ. كما ارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 4.36 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول من 1.72 مليار دولار قبل عام. وزاد الربح العائد للسهم إلى 12.08 دولار بعد أن كان 4.69 دولار قبل عام. وكان المحللون يتوقعون ربحا قدره 7.47 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات رفينيتيف.

من جهته ، أعلن بنك أوف أمريكا عن تراجع في أرباحه خلال الربع الرابع من العام، إذ أثر بلوغ أسعار الفائدة مستويات متدنية تاريخية على نشاطه في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

كما هبط صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين إلى 5.21 مليار دولار، أو مايعادل 59 سنت للسهم الواحد ، لربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول بعد أن 6.75 مليار دولار، أو مايعادل 74 سنت للسهم، قبل عام ، وكان متوسط توقعات المحللين في تقديرات رفينيتيف لربح 55 سنت للسهم.
وسجل ثاني أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، والذي يعتبر من المؤسسات التي تحتل مراكز القيادة في الاقتصاد، انخفاضاً بنسبة 13% في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية إلى 8.2 مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى هبوط أسعار الفائدة وتباطؤ نشاط بطاقات الائتمان.