» أخبار وتقارير

فاضل عنان:


أبل يدعو لتغيير وجوه بعض الوزراء.. والمهزع يتساءل عن دور النواب
تساءل الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع عن دور مجلس النواب من موضوع التنمية الاقتصادية قائلا ''أين دورهم من رصد المعوقات والعراقيل؟ وأين دور التخطيط المستقبلي للبلد؟ فنحن نتحدث عن القرن الواحد والعشرين وحتى الآن لم نجد وزارة تخطيط''.
وانتقد المهزع غياب الشفافية من قبل السلطات في البحرين كافة، مؤكدا أنه ''حتى الآن لا توجد شفافية تامة من قبل السلطات كافة حول الأوضاع المالية والاقتصادية (...) فلا توجد شفافية من حيث المداخيل للبلد والمشروعات الضخمة التي يعلن عنها والتي تقدر بالمليارات، وما مصلحة المواطن البسيط من كل هذا، وما مدى استفادة المواطن البسيط من الارتفاع الحاصل للبترول بل العكس حيث حصل ارتفاع جنوني في الأسعار وتآكلت في القيمة الشرائية للدينار، ولذلك لا نجد المكاشفة والمصارحة وحتى مشروعات مجلس التنمية الاقتصادية، واخص بالذكر مشروع مكنزي حيث كان به بعض الغموض عن مدى فائدة المواطن البحريني، فقد شهدنا آراء مؤيدة ومعارضة، ولكن لم نجد نقاشا جديا، وفي النهاية اتساءل أين دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي فيما يخص مصلحة المواطن''.
ورأى في رسالة ولي العهد '' أحد أمرين إما أن تكون السلطة المعوقة غير مقنعة بجدوى المجلس الاقتصادي أو ان يكون هناك من لم يستطع استيعاب المرحلة الإصلاحية، وفي كلا الحالتين فنحن بحاجة إلى غربلة لهؤلاء المسؤولين''.
وأضاف ''مشروع التنمية الاقتصادية طرح بصورة فوقية، إذ لم يأخذ حظه من النقاش المفتوح، وأي مشروعات اقتصادية ضخمة تخلو من المكاشفة المالية وتخلو من الحق في السؤال، من أين لك هذا؟ ستصل لا محال إلى الفشل''.
وأردف ''طالما هناك هدر في المال العام وطالما بعض المتنفذين مازالوا يحتفظون بمناصبهم فلن نصل إلى نتيجة ايجابية فمثلا الضجة التي حدثت حول الفشوت مازالت قائمة، وهناك كلام أيضا حول خليج توبلي يقول إنه بيع بالكامل، وحتى لو كانت مجرد إشاعات فالأمر بحاجة في نهاية الأمر إلى شفافية كاملة''.
وقال '' الولاء الحقيقي للمواطن يأتي عندما يشعر هذا المواطن أنه شريك حقيقي في اتخاذ القرارات المهمة، وعندما يشعر بأن محور فلسفة الدولة هي خدمة المواطن مع بقاء الثوابت المتفق عليها''.
من جهته رأى عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل أنه يجب التركيز على الوزراء غير المتعاونين مع سياسة مجلس التنمية الاقتصادية وتغيير كل من يقف ضد السياسة التي من شأنها خدمة المواطنين، وقال أبل في تصريح لـ''الوقت'' ما دام سمو ولي العهد قد لمس العراقيل بنفسه فإن من الأولى التركيز على الوزراء الذين يتصرفون بما يناقض المصلحة الوطنية العليا، وبما يحد من قدرات مجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق أهدافه والتي يتفق معها مجلس النواب، ما يعني الحاجة لتغير بعض الوزراء الذين يضعون هذه العراقيل بحجج مختلفة''.
وأوضح أن ''مجلس التنمية الاقتصادية يسعى لتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتطوير الهيكل الاقتصادي والبنية التحتية للاقتصاد مما يؤدي لإيجاد فرص جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير القوى العاملة البحرينية وإكسابها مهارات منسجمة مع التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز قدراتها الأكاديمية من خلال إعادة هيكلة سوق العمل وتطوير التعليم والتدريب بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الدخل، وبما سيسهم في حل مشكلة البطالة ويعزز مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن''.
مستدركا ''وفي المقابل نسمع كلاما جميلا من الوزارات الحكومية حول هذه الأهداف لكننا لا نرى خططا تنفيذية، مما يعني أن الحكومة لا تبادر بطرح الأفكار ولا تساعد بوضع الخطط التنفيذية لأفكار يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية (...) فبعض وزارات الحكومة ينطبق عليها القول السائد إنها ''لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل''.
وأردف ''إذا كنا في الماضي ننتقد أداء السلطة التنفيذية.. وضج بالشكوى المجلس النيابي من عدم تعاون بعض الوزارات المعنية بالاقتصاد سواء في الفصل التشريعي الأول أو مع الدور الأول من هذا الفصل، ويمكن الإشارة هنا تحديدا إلى العراقيل والتفسيرات التنفيذية عندما تعلق الأمر بتطبيق المطالب الشعبية والاستجابة النيابية للزيادة التي تفضل جلالة الملك بتخصيص نسبة زيادة عامة مقدارها 15%، فجاء التطبيق الحكومي مفسدا للأغراض والغايات التي تكرم بها جلالة الملك، وعمل على تحقيقها مجلس النواب''.
إلى ذلك أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ'' أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون بين مجلس التمنية الاقتصادية والأجهزة الحكومية المعنية بالأمر بل بين جميع الجهات تنفيذية وتشريعية وقضائية وإعلامية، وان يكون هناك تنسيق بصفة مستمرة من اجل تحقيق تنمية شاملة لكل فئات الشعب''.
وأضاف الشيخ في بيان أصدره يوم أمس ''أن التخطيط الاستراتيجي الصحيح من اجل بناء اقتصاد قوي يتطلب أن يكون التخطيط الاقتصادي في يد جهة واحدة تقوم على التنسيق بين الجهات والأجهزة المتعددة ووضع الرؤى وذلك حتى لا يحدث تضارب في القرارات والرؤى، مما يؤثر سلبياً على التنمية والإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الفيصل في تحديد الاختصاصات هو القانون وليس أي جهة أخرى''.
وطالب ''أن يكون من أهم أهداف هذه الرؤى والسياسات الاقتصادية مصلحة المواطن البحريني، وان لا تكون سبباً في ثراء فاحش للبعض وفقراً مدقع للكثير منهم، الأمر الذي يحدث فوارق هائلة بين طبقات المجتمع وهو ما يخالف نصوص القانون والدستور، محذراً من أن تداخل الاختصاصات سيؤدي إلى إعاقة الأداء وهو ما يحدث ضرراً بالغاً بالتنمية الاقتصادية المرجوة''.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل تحقيق التنمية والازدهار للشعب البحريني كله وليس فئة واحدة.
وذكر ''أن النواب يواجهون مشكلة في تعاملهم مع بعض الأجهزة الحكومية التي لا تتعاون بالشكل المطلوب في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها النواب للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي، مشدداً على ضرورة معالجة الأمر بصورة عاجلة لإحداث تنسيق وتعاون بين هذه الأجهزة والنواب من اجل الصالح العام''.

اضف تعليقاً       المزيد من الأخبار      أخبار وتقارير

 التعليقات