صحيفة الوقت البحرينية
» النشرة الإلكترونية
سجل معنا كي تصلك أحدث الأخبار :
الاسم الكامل :
البريد الإلكتروني :
» حالة الطقس
جزئيا غائم جزئيا غائم. 32 °C
» أوقات الصلاة
الفجر 3:35
الشروق 5:02
الظهر 11:45
العصر 3:14
المغرب 6:26
العشاء 7:56
» عالم الاقتصاد
خط عادي الحجم خط متوسط الحجم خط كبير الحجم ارسل الصفحة لصديق حفظ المقال صفحة للطباعة اضف تعليقاً
تأجل إلى نوفمبر المقبل.. وتحول إلى الصفة الدولية
220 شركة في الملتقى الخليجي العراقي الأول في البحرين
الوقت - مازن النسور:



تأجل موعد انعقاد الملتقى الخليجي العراقي الأول )إظ 7002( الذي سيقام في البحرين بدلا من 24 الشهر الجاري، الى مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة ليتعدى دول الخليج الى أنحاء العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة آي - فيجن العراقية المسؤولة عن تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركة ماغنوم لإدارة المعارض والمؤتمرات البحرينية، مرتضى كمال الدين انه ‘’تم تأجيل بناء على طلب وزارة التجارة العراقية الذي ينظم الملتقى بالتنسيق معها، كون المسؤولين العراقيين على مختلف مواقعهم مشغولون بتطبيق خطة أمن بغداد الامر الذي سيحول دون مشاركتهم في الحدث’’.
كما ان هناك طلبات من شركات دولية من فرنسا وايطاليا وسلوفاكيا والباكستان رغبت المشاركة بإعطائها فترة زمنية إضافية لترتيب أوضاعها لتتمكن من تجهيز نفسها.
وسيحضر الملتقى الذي يمثل أول معرض تجاري رسمي تنظمه الحكومة العراقية خارج العراق بحسب كمال الدين 7 وزراء يمثلون أهم المؤسسات الاقتصادية والخدمية في البلاد، ونحو 200 شخصية من الحكومة العراقية إضافة الى 220 شركة الى الآن، فضلا عن ممثلي الدول والجهات المانحة التي تشارك في مشروعات إعادة اعمار العراق. وتأسس الملتقى وهو يتبع للحكومة بهدف الترويج لبناء أجواء التعاون الايجابي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي في شتى القطاعات التجارية.
وحول اذا ما كان التأخير أثر على المشاركة أكد كمال الدين ان ‘’الشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة متفهمة للموضوع، حيث لم تأت ردود سلبية لهذه اللحظة، كما ان الحكومة البحرينية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المؤتمرات والمعارض وكذلك غرفة الصناعة والتجارة تجاوبت مع الظرف وكانت متعاونة كثيرا’’.
وأشار الى ان ‘’المعرض سيقام بالموعد الجديد مهما كانت الظروف، حيث لن يؤجل بعد ذلك’’.
وحول ما اذا كانت الشركة المنظمة للخسائر جراء التأخير قال كمال الدين ‘’تعرضنا لبعض الخسائر الا اننا لا نلتفت لها كوننا نفكر بمصلحة العراق اولا’’.
وأكد ان ‘’المخطط يقضي بإقامة المعرض في دروته الاولى والثانية في البحرين، لينتقل بعدها الى قطر ومن ثم الكويت’’.
وبين انه ‘’من المؤمل للملتقى ان يمهد الى علاقات تجارية واقتصادية بين العراق ودول الخليج سيما بين القطاع الخاص بعد انقطاع دام نحو 20 عاما بسبب الحروب’’.
وأكد كمال الدين انه ‘’سيتم عرض العديد من المشروعات خصوصا تلك المتعلقة بإعادة الاعمار، حيث تبحث الشركات العراقية عن شركاء لها في تنفيذ مشروعاتها’’، مشيرا الى ان ‘’الموازنة العامة للدولة رصدت نحو 33 مليار دولار لهذه المشروعات العام ,2007 يضاف اليها 18 مليارا التي قدمتها الدول والجهات المانحة، وبالتالي هناك فرص كبيرة جدا’’.
وأوضح ان ‘’الحكومة العراقية لديها خطط وبرامج تنموية كثيرة لإعادة الاستقرار والأمن للبلاد عن طريق العمل والاقتصاد’’.
وقال كمال الدين ان ‘’الملتقى يحظى باهتمام وميزة خاصة كونه حكوميا، حيث تنظمه الشركة العامة للمعارض العراقية وهي جهة حكومية بما يفتح المجال أمام عقد شراكات ومباحثات مع الجهات الرسمية مباشرة، على عكس المعارض التي تقيمها الشركات الخاصة التي لا تلقى صدى ومتابعة’’.
وبحسب احصاءات غرفة صناعة وتجارة البحرين، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام 2005 حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الى نحو 5,521 الف دينار بحريني، حيث يميل الميزان التجاري لصالح المملكة.
ووصلت قيمة الصادرات الوطنية الى نحو 5,292 الف دينار والتي تركزت على اجهزة التبريد (المكيفات) وصناعات الالمنيوم والمرافق الصحية وبعض المواد الكيماوية مقارنة مع 458 الف دينار خلال العام 2004 بنسبة انخفاض بلغت 36%.
وبلغت قيمة الواردات للفترة نفسها والتي تركزت على السيارات وقطع غيارها المعاد تصديرها، والمنسوجات والملابس القطنية ومستلزمات للطباعة وزيوت بترولية ومواد التشحيم نحو 229 الف دينار مقارنة مع 3743 الف دينار للعام 2004 والتي اقتصرت على حجر للبناء. وعلى صعيد منفصل قال كمال الدين ان ‘’هناك الكثير من رجال الأعمال العراقيين يرغبون الدخول الى السوق البحرينية الا ان هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بذلك، داعيا الى ضرورة التسهيل عليهم حتى يستطيعوا التعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة؛ ليتمكنوا من الاستثمار كما في بعض الدول الأخرى’’.يذكر ان حجم الاستثمارات العراقية في الاردن تبلغ نحو 4 مليارات دولار، تتركز معظمها في القطاع العقاري، حيث يملكون اكثر من 30 ألف شقة، في حين يمتلك القطاع الخاص العراقي نحو 17 % من منطقة جبل علي الحرة في دبي’’.

 التعليقات

لا توجد تعليقات … اضف تعليقاً

كتاب الوقت عرض جميع كتاب الوقت

» استطلاع الرأي