|
|
» أخبار وتقارير
تقاذفوا بطلان القرارات فيما بينهم
مفصولو «التجمع الوطني» يعزلون الأمين العام.. عباس: القرار باطل
الوقت - غسان الشهابي، محمد السواد:
تعالت حدة الخلافات داخل الأمانة العامة لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك بعزل الأمانة العامة للأمين العام للجمعية فاضل عباس بغالبية تسعة أعضاء من أصل 11 عضواً، في الوقت الذي اتهم فيه عباس الأعضاء الذين أعلن عن فصلهم في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، باقتحام مقر الجمعية وتغيير قفل الباب، متوعداً باللجوء إلى الشرطة، ومتهماً الأمين العام السابق للجمعية بالوقوف وراء التحرك الأخير. وكان نحو 11 من الأعضاء المفصولين ومن غير أعضاء الجمعية - حسب عباس - قد قاموا باقتحام مقر الجمعية وتغيير قفل الباب الرئيسي للمقر والدخول وعقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة، الأمر الذي دعا ‘’الأمين العام للجمعية’’ عباس إلى الاتصال هاتفيا بمركز شرطة الحورة.
وبعد حضور الشرطة الى مقر الجمعية فوجئت بوجود جميع الأعضاء المفصولين داخل الجمعية، باستثناء الأمين العام السابق للجمعية عبدالله هاشم، واتضح أن الأعضاء قاموا بكسر الباب وتغيير القفل المعدني بآخر، عندها أمر عباس الشرطة أن تسلمه المفتاح الجديد للقفل الجديد.
وعلى الفور، تدخل النائب المحامي فريد غازي الذي حضر مقر الجمعية ساعة وجود الشرطة وطلب من قوات الأمن الانصراف، مؤكدا أنه سوف يحل الموضوع ودياً بين الأعضاء، وقد استجابت له الشرطة.
وفي وقت لاحق، أصدر أعضاء الأمانة العامة الذين اجتمعوا في المقر أمس، ستة قرارات تم بموجبها عزل الأمين العام عباس من منصبه، وانتخاب محمد عبدالله فخرو خلفاً له بالإجماع، وتكون مدة شغله لهذا المنصب الفترة المتبقية من مدة سلفه.
كما قررت الأمانة العامة فصل عباس من الجمعية وكلفت الأمين العام المساعد إبلاغه بالقرار رسمياً وبالبريد المسجل، واستدعاء لبنى محمد الحسن لاستكمال عدد أعضاء الأمانة العامة والحلول محل العضو المفصول، كما كلفت الأمانة العامة - بحسب البيان الصادر عن المجتمعين أمس - الأمين العام المساعد للشؤون المالية مطالبة عباس بسداد اشتراكاته المتخلفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية باقتضاء حقوق الجمعية منه، كما قررت توجيه اعتذار ‘’يجبّ الإساءة الطائشة غير المسؤولة التي وجهها الأمين العام المفصول لحركة العدالة الوطنية التي وصفها بأنها فصيل طائفي وتساند الإرهاب وتمجده’’ على أن تلتقي باللجنة التنفيذية لـ ‘’عدالة’’ للتباحث فيما يمكن اتخاذه من إجراءات قبل العضو المفصول. وعلق عباس على ما جاء في البيان بقوله إن الاجتماع لاغي ولاغية كل القرارات الصادرة عنه لأن النظام الداخلي للجمعية ينص على أن يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة والمؤتمر العام والمكتب السياسي، وأن هذا الاجتماع عقد من دون إخطار الأمين العام، وأن قراراً قد أصدره الأمين العام بفصل عدد من أعضاء الأمانة العامة للجمعية، وما لم يكن هناك حكم قضائي يبطل هذا القرار، فإن فصلهم يعتبر سارياً وأن قراراتهم باطلة، قائلاً إن الجمعية غير معنية بما صدر في هذا الاجتماع، وقال ‘’يؤسفني أن ينحدر العمل السياسي إلى البلطجة’’ حسب تعبيره.
إلى ذلك قال فخرو إن عباس اتخذ قراراته بشكل منفرد مستنداً إلى مواد من لائحة النظام الداخلي كلها تحيله إلى الرجوع إلى المكتب السياسي أو الجمعية العمومية، وهذا ما لم يحدث، واصفاً كل ما صدر عن عباس في شأن من قام بفصلهم بأنها أقاويل ‘’باطلة’’، مشيراً إلى أن المجتمعين أمس سيقومون بتوجيه خطاب إلى وزارة العدل ومركز الشرطة لتوضيح تفاصيل المسألة.
 التعليقات
لا توجد تعليقات … اضف تعليقاً |
 عرض جميع كتاب الوقت
|
المزيد من الصفحات…
اضفنا للمفضلة
اجعلنا صفحتك الرئيسة
الوقت أون لاين
من نحن
اعلن معنا
اشترك في الوقت
اتصل بنا
صافي. 18 °C 
المزيد من الأخبار
أخبار وتقارير
