|
|
» أخبار وتقارير
استنكرت توقيفهما بعد انتهاء التحقيق معهما
«وعد» تطالب بالإفراج عن محمد السهلاوي وحسين الحبشي
طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السلطات بالإفراج عن المواطنين محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي المتهمين بحيازة مطبوعات تمس أمن الدولة وما سبقها من ظروف اعتقالهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمرار توقيفهما على ذمه القضية.
وقال بيان أصدرته وعد امس انها ‘’تستنكر استمرار توقيف المواطنين كل هذه المدة الطويلة على رغم انتهاء التحقيق معهما مما يعد في ذاته إخلالاً بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المكفولة دستورياً كما هو نص المادة (20) (الفقرة ج) من الدستور والتي جرى نصها على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسه حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وحيث أن استمرار توقيف المواطنين يعد انتهاكاً لهذا المبدأ لعدم وجود المبرر القانوني وكي لا يكون التوقيف شكلاً من أشكال العقوبة وخارج المصلحة التي تقتضيها ظروف التحقيق. إذ تؤكد وعد على ضرورة سرعة الإفراج عن المواطنين فإنها تنظر لاستمرار التوقيف باعتباره تراجعاً واضحاً على مستوى الحريات في إبداء الرأي والتعبير كون أن المطبوعات التي حازها المتهمان لم تكن إلا أوراقاً تتضمن رأياً سياسياً لا يحمل في مضمونه أي جريمة’’.
وأضاف البيان ‘’أن جمعية العمل وهي ترصد ذلك التراجع الكبير في أجواء الحريات كأحد أهم مرتكزات النهج الديمقراطي فإنها في الوقت نفسه تنظر بعين التوجس لما آلت إليه الحريات بالمجتمع على الأصعدة كافة وانعكاسها بالداخل والخارج والتي تمحورت في تراجع مؤشرات الحريات الصحافية بالبحرين على المستويين الدولي والعربي كما جاء في تقرير مراسلون بلا حدود التي صنفت البحرين السابعة على المستوى العربي بعد ان كانت الرابعة والمرتبة 111 عالميا، إصدار القوانين المعيقة للحريات كقانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات السياسية، الإفراط في استخدام القوة مع الوسائل المعبرة عن الرأي كالاعتصامات والمسيرات، غلق المنتديات الالكترونية بما فيها موقع الديمقراطي التابع لجمعية (وعد)، التلاعب في نتائج الانتخابات من خلال العبث في توزيع الدوائر الانتخابية والدعم المالي السري الكبير للمرشحين الموالين للحكومة والضغط على العسكريين وتزوير نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.
وقالت وعد في بيانها ‘’إن تلك المعطيات تعطي مؤشرات خطيرة على وضع الحريات بالمجتمع مما يتطلب وقفة جادة لتصحيح المسارات تتحمل جلها أجهزه الدولة المعنية وذلك حماية للحقوق وصيانة تطبيق القانون. ومن هذا المنطلق فإن جمعية وعد تؤكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالحريات المدنية العامة والخاصة، إرساء قواعد العدالة من خلال جهاز النيابة العامة وتعاطيه مع قضايا الرأي باعتبارها أحد إفرازات النهج الديمقراطي، تحمل السلطة التشريعية لمهام عملها في الدفع باتجاه خلق المزيد من مساحة الحريات وذلك عبر الرقابة والتشريع وتعديل القوانين المعوقة للحريات، مناهضة أي شكل من أشكال قمع الحريات العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي المواطنين محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي.
 التعليقات
لا توجد تعليقات … اضف تعليقاً |
 عرض جميع كتاب الوقت
|
المزيد من الصفحات…
اضفنا للمفضلة
اجعلنا صفحتك الرئيسة
الوقت أون لاين
من نحن
اعلن معنا
اشترك في الوقت
اتصل بنا
جزئيا غائم. 32 °C 
المزيد من الأخبار
أخبار وتقارير
