|
|
» أخبار وتقارير
الأنصاري: الأولوية للحالات المستعصية.. واللجنة ليست صندوق معونات
زيادة موازنة العلاج بالخارج إلى 3 ملايين دينار
الوقت - ياسمين خلف:
قال رئيس لجنة العلاج بالخارج في وزارة الصحة أحمد الأنصاري إن ‘’ميزانية اللجنة قفزت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل ملحوظ لتعدي النفقات للميزانية المرصودة’’، موضحا أنها ‘’ارتفعت من 800 ألف دينار بحريني إلى نحو 3 ملايين دينار، في الوقت الذي استفاد فيه من خدمات اللجنة خلال العشرة أشهر الأخيرة 327 مواطنا’’.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي أمس (الخميس) بمجمع السلمانية الطبي أن ‘’أكثر الحالات المرضية والتي لم يتوافر لها علاج في المملكة أرسلت على نفقة الوزارة إلى مستشفيات المملكة العربية السعودية’’، موضحا أنها ‘’تمثل 7,35% من مجمل الحالات ،بسبب جودة الخدمات العلاجية والطبية في السعودية وتطورها ناهيك عن سرعة إنهاء الإجراءات العلاجية’’.
وفي معرض تعليقه على أهم الخطط التطويرية للجنة، أشار إلى ‘’انتداب استشاريين أو خبراء لهم باع طويل في أحد التخصصات الطبية للبحرين للاستفادة من خبرتهم وتدريب الأطباء وعلاج عدد حالات أكبر بهدف تقليص المصروفات’’، منوها أن ‘’الأمراض السرطانية على القائمة بالإضافة إلى نقل الأعضاء’’.
ودعا الأنصاري إلى ‘’وجود جهات أهلية أو مجتمعية مستقلة عن الوزارة تتولى مهمة دفع الكلفة العلاجية’’، لافتا إلى أن ‘’اللجنة ليست (صندوق معونات)’’، حسب تعبيره.
وقال الأنصاري إن ‘’اللجنة قدمت خدماتها خلال العام الجاري لـ 327 مريضاً بحرينياً، منهم 290 مريضا تلقوا علاجهم في الخارج و17 حصلوا على تعويضات عن العلاج الذي تلقوه في الخارج، 8 حصلوا على تعويضات عن العلاج الذي تلقوه في البحرين’’.
وتابع ‘’فيما وافقت اللجنة على 5 طلبات لتوفير مرافق من العاملين الصحيين سواء من المسعفين أو الممرضين لمرافقة المريض في رحلته العلاجية، وحصل 2 على تعويضات عن كلفة السفر’’.
وأوضح أن ‘’اللجنة تضم 7 استشاريين من عدة تخصصات طبية ،يختارهم وزير الصحة ،وفي حالات اضطرارية يتم زيادة عدد الاستشاريين’’.
وأشار الأنصاري إلى أن ‘’اللجنة تنظر في عدد من الطلبات على أن يكون الأطباء بدرجة استشاريين ،حيث تملأ الاستمارة وتوقع من قبل طبيبين على الأقل’’.
وتابع ‘’كما تنظر اللجنة في الطلبات المحولة من الجهات العليا في المملكة كالديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء أو مكتب وزيرة الصحة والوكيل’’.
وأفاد الأنصاري أن ‘’أهم مهمات اللجنة إرسال المرضى للعلاج في الخارج، إذا لم يتوافر العلاج في المملكة، أو إرسال تقارير المريض الطبية والفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة إلى الخارج بقصد المعاينة والاستشارة’’.
وقال إن ‘’اللجنة تنظر في التعويضات العلاجية للمرضى الذين يثبت عدم توفر علاجهم في البحرين ،أو إرسال أحد العاملين الصحيين من مسعفين أو ممرضين أو أخصائي التنفس للحالات المرضية التي تستدعي النقل من الخارج إلى المملكة بعد تلقي العلاج’’.
ورأى الأنصاري أن ‘’اللجنة غير ملزمة بدفع التعويضات العلاجية للحالات التي يثبت وجود علاج لها في المملكة، لمجرد أن المريض يثق بالعلاج في الخارج أكثر من العلاج المحلي أو أنه سمع عن طبيب مشهور أو كان في رحلة سياحية وقرر فجأة بدء رحلة علاجية’’، وفق ما قال.
وأضاف ‘’اللجنة غير ملزمة كذلك بدفع تعويضات العلاج الناتجة عن التحويل من الطب العام الى الخاص’’، مستغربا ‘’لجوء البعض لهذا التصرف رغم أن الطبيب هو نفسه في كلا العيادتين ( العامة والخاصة)’’.
وأوضح الأنصاري أن ‘’أولوية العلاج في الخارج للحالات المستعصية’’، مضيفا أن ‘’بعض الأمراض المستعصية كأمراض الجهاز العصبي أو الإعاقات الشديدة أو التشوهات الولادية قد لا يتوافر لها علاج في أي بقعة من العالم’’.
وأوضح أن ‘’هناك بعض المراكز العلاجية لاتزال تجري أبحاثا على الطرق العلاجية الجديدة ولازالت الأمور تقع تحت بند التجربة العلاجية مع عدم وجود دليل علمي واضح على المردود العلاجي الممكن’’.
وتابع ‘’وعلى رغم ذلك يصر الأهل على تلقي العلاج لدى هذه المراكز رغم ضبابية النتائج ‘’
وأشار الأنصاري إلى أن ‘’الأمراض السرطانية تأتي على رأس الهرم من حيث أكثر الأمراض التي تبتعث للخارج، تليها أمراض العظام المختلفة خصوصا المرتبطة بفقرات الظهر والعمود الفقري وأمراض الجهاز العصبي’’.
وأوضح الأنصاري أن ‘’الأطفال حتى سن 12 سنة يمثلون 20-30% من إجمالي المستفيدين من العلاج بالخارج ،وإن كان السن لا يؤخذ في الاعتبار في عملية التقييم’’. وقال ‘’حال موافقة أحد الأطباء على قرار العلاج في الخارج واعتراض آخر يؤخذ رأي شخص ثالث خارج المؤسسة الطبية المحلية’’، مشيرا إلى أن ‘’الحالات المزمنة لا تؤخذ ضمن طلبات العلاج في الخارج كمرض التوحد والذي ينتشر بنسبة 3-5 حالات لكل ألف حالة بحسب الإحصائيات المحلية’’.
التعليقات
لا توجد تعليقات … اضف تعليقاً |
عرض جميع كتاب الوقت |