البحرين تستضيف الملتقى الخليجي العراقي الأول بمشاركة 1300 جهة - عالم الاقتصاد - صحيفة الوقت البحرينية

مازن النسور - الوقت:
يعقد في البحرين خلال الفترة من 24 الى 26 من مارس/ آذار المقبل الملتقى الخليجي العراقي الأول «GEX 2007»، والذي يمثل أول معرض تجاري تنظمه الحكومة العراقية خارج العراق.
وستشارك في فعاليات الملتقى نحو 1300 شركة عراقية وخليجية، فضلا عن مشاركة نحو 12 وزارة ومؤسسة حكومية عراقية بحضور ما لا يقل عن 7 وزراء يمثلون أهم الوزارات الاقتصادية والخدمية في البلاد، إضافة الى ممثلي الدول والجهات المانحة التي تشارك في مشروعات إعادة اعمار العراق. وتأسس الملتقى وهو يتبع للحكومة بهدف الترويج لبناء أجواء التعاون الايجابي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي في شتى القطاعات التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة آي – فيجن العراقية المسؤولة عن تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركة ماغنوم لإدارة المعارض والمؤتمرات البحرينية، مرتضى كمال الدين إنه «سيشارك في الملتقى نحو 600 شركة من دول الخليج العربي ونحو 700 شركة عراقية، إضافة الى الجهات الحكومية التي تمثل نحو 12 وزارة من مختلف القطاعات، فضلا عن حضور نحو 7 وزراء على رأس عملهم وممثلين عن الدول والجهات المانحة لمشروعات إعادة الأعمار».
وبين أنه «من المؤمل للملتقى ان يمهد الى علاقات تجارية واقتصادية بين العراق ودول الخليج لا سيما بين القطاع الخاص بعد انقطاع دام نحو 20 عاما بسبب الحروب».
وأكد كمال الدين انه «سيتم عرض العديد من المشروعات خصوصا تلك المتعلقة بإعادة الاعمار، حيث تبحث الشركات العراقية عن شركاء لها في تنفيذ مشروعاتها»، مشيرا الى ان «الموازنة العامة للدولة رصدت نحو 33 مليار دولار لهذه المشروعات العام 2007، يضاف اليها 18 مليارا التي قدمتها الدول والجهات المانحة، وبالتالي هناك فرص كبيرة جدا».
وأوضح ان «الحكومة العراقية الحالية لديها خطط وبرامج تنموية كثيرة لإعادة الاستقرار والأمن للبلاد عن طريق العمل والاقتصاد».
وحول اذا ما كان الوقت مناسبا لإقامة مثل هذا الملتقى في ظل الظروف الامنية التي يعشها العراق قال كمال الدين ان «الظروف الامنية السيئة تتركز في وسط العراق، في حين نلاحظ الهدوء في كردستان العراق (شمال) الذي بدأ يشهد مشروعات اقتصادية كبيرة، حيث هناك ما لا يقل عن 1200 شركة أجنبية تعمل في هذه المنطقة، كذلك في الجنوب العراقي الذي بدأ هو الآخر باستقطاب الشركات الاستثمارية».
وأكد ان «الحدث لاقى ترحيبا من قبل الحكومة البحرينية، حيث حصلنا على الموافقة منذ نحو 3 أشهر من قبل وزارة الصناعة والتجارة»، مبينا ان «الملتقى سيدعم الخطط التي يعد لها بين الحكومتين العراقية والبحرينية، حيث ستجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين نهاية الشهر الجاري في البحرين».
وقال كمال الدين إن «الملتقى يحظى باهتمام وميزة خاصة كونه حكوميا حيث تنظمه الشركة العامة للمعارض العراقية وهي جهة حكومية بما يفتح المجال أمام عقد شراكات ومباحثات مع الجهات الرسمية مباشرة، على عكس المعارض التي تقيمها الشركات الخاصة التي لا تلقى صدى ومتابعة».
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة ماغنوم لإدارة المعارض والمؤتمرات، وهي الشركة البحرينية التي ستساعد في اقامة الملتقى، جميل أمين وفا إن «الملتقى سيعقد في الفترة من 24 الى 26 مارس / آذار المقبل، حيث سيقام في مركز البحرين الدولي للمعارض ومن المتوقع ان يشهد إقبالا جيدا».
وبين ان «الملتقى الذي ما زالت إجراءات تنظيمه الروتينية لم تنته بعد، يهدف الى التعريف بالفرص الاستثمارية في العراق وفتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين للمشاركة في مشروعات التي تنفذ هناك».
وعلمت «الوقت» ان منظمي الملتقى سيلتقون مع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو يوم غد الخميس لبحث البدء بالإعداد للملتقى، كما سيلتقون مع رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين السبت المقبل.
ومن المعروف ان البحرين تسعى لأن تكون مقرا وموقعا لاستقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية التي أصبحت جزءا مهما في قطاع سياحة رجال الاعمال التي تهدف الحكومة الى تطويرها.
وقال وفا إنه «من المتوقع ان يعقد الملتقى الذي أسسته الحكومة العراقية ويشارك فيه القطاع الخاص العراقي سنويا بحيث ينتقل في كل مرة الى بلد خليجي، في حين سيبدأ من البحرين».
وأوضح ان «مجموعة أي – فيجن العراقية المسؤولة عن تنظيم الملتقى تعاقدت مع شركته لإتمام الإجراءات بهدف الاستفادة من خبراتها في السوق البحرينية».
وبين وفا ان «إقامة ملتقى او معرض عراقي بهذا الشكل في البحرين بعد غياب طويل للعراق بسبب الظروف السياسية يعتبر مبشرا بالخير لعودته الى الساحة الاقتصادية العالمية بفاعلية».
وتعهد المانحون في مؤتمر المانحين الذي عقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بمدريد بتوفير 32 مليار دولار على الأقل من إجمالي أموال إعادة الاعمار، سيتم توزيع جزء فقط من هذه الأموال من خلال الصناديق الاستئمانية للبنك الدولي، والأمم المتحدة.
ويذكر أن هذه التعهدات تشمل تقديم قروض ومنح ولا تتضمن مساعدات إنسانية أو ائتمانات تصدير أو ضمانات أو مساعدات عينية.
وبحسب احصاءات غرفة صناعة وتجارة البحرين فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الى نحو 521.5 ألف دينار بحريني، حيث يميل الميزان التجاري لصالح المملكة.
ووصلت قيمة الصادرات الوطنية الى نحو 292.5 ألف دينار والتي تركزت على اجهزة التبريد (المكيفات) وصناعات الالمنيوم والمرافق الصحية وبعض المواد الكيماوية مقارنة مع 458 ألف دينار العام 2004 بنسبة انخفاض بلغت 36 %.
وبلغت قيمة الواردات العام الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني والتي تركزت على السيارات وقطع غيارها المعاد تصديرها، والمنسوجات والملابس القطنية ومستلزمات للطباعة وزيوت بترولية ومواد التشحيم نحو 229 ألف دينار مقارنة مع 3743 ألف دينار للعام 2004 والتي اقتصرت على حجر للبناء.

» عالم الاقتصاد

التعليقات