البلوشي: زيادة عدد الجمعيات بنسبة 600% بفضل إطلاق الميثاق - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن ''وزارة التنمية الاجتماعية سعت منذ تأسيسها إلى ترجمة المبادئ والمفاهيم والتطلعات المستقبلية التي وردت في ميثاق العمل الوطني إلى واقع ملموس''.
وأشارت البلوشي في تصريح لها بمناسبة الذكرى التاسعة لميثاق العمل الوطني إلى أن ''إطلاق الميثاق شكل انطلاقة قوية لمرحلة جديدة يعيشها المجتمع البحريني، حتى أصبحت موضع التقدير والاحترام والإعجاب من قبل المجتمع المحلي والدولي، بفضل الجهود المضنية التي أولتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة البحرين بين دول العالم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية''، منوهة بأن ''مناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني هي فرصة لتجديد الالتزام على مواصلة التطوير لتنمية وتدعيم الأسرة البحرينية، متطلعة بأن تعود هذه المناسبة على مملكة البحرين وشعبها الكريم وقد تحققت الطموحات المنشودة في المزيد من التقدم والازدهار''.
واستعرضت الوزيرة ما قامت بتنفيذه الوزارة لتفعيل ما نص عليه الميثاق في مجال تنمية وتطوير كافة الطاقات والأنشطة لخدمة المجتمع المدني، حيث تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
وفي هذا الصدد أوضحت البلوشي بأنه وتماشياً مع الدور المتنامي للقطاع الأهلي وترجمة لما جاء به ميثاق العمل الوطني على أرض الواقع، ''شرعت الوزارة إلى تعديل هيكلتها وتأسيس إدارة للمنظمات الأهلية تشمل ثلاثة أقسام بدل قسم واحد للجمعيات الأهلية حينما كانت جزءا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً، بوجود 3 موظفين فقط، حيث وصل عدد الموظفين بهذه الإدارة اليوم إلى 26 موظفا''. كما أشارت إلى أن ''عدد المنظمات الأهلية قد زاد بشكل كبير ووصل اليوم إلى 474 منظمة أهلية أي بمعدل زيادة تقارب 600% وبمتوسط (40) جمعية جديدة سنوياً، مقارنة بأعدادها قبل انطلاقة الميثاق والتي كانت 76 منظمة أهلية''.
وذكرت بأن ''الوزارة اتخذت العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية القطاع الأهلي وتحسين أدائه وتطوير قدراته وزيادة فاعليته في مجال العمل التنموي كونه شريكا أساسيا في التنمية بمفهومها الشامل علاوة على إيجاد طبقة من المنظمات الأهلية المحترفة في إدارة وتشغيل مشروعات تنموية''.
وفر الملك وحكومته الأراضي والمباني للمنظمات الأهلية
واستعرضت البلوشي مختلف سبل الدعم المقدمة لهذا القطاع، تمثلت في الدعم اللوجستي عبر افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في العام ,2006 الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني، واحتل موقع الأولوية في الخطة العامة للوزارة، ويهدف إلى تطوير وتحسين أداء كافة منتسبي القطاع الأهلي، وتسجيل عقارات للمنظمات الأهلية، حيث وفر الملك وحكومته الأراضي والمباني للمنظمات الأهلية أو تؤجرها بأسعار رمزية تستخدم كمقر لها. وبلغ مجموع هذه العقارات 128عقارا من الأراضي والمباني والشقق بين هبات أو عقود انتفاع، كما بلغ عدد المنظمات المستفيدة منها 113 منظمة أهلية.
وأضافت، ''كما قامت الوزارة بشراء مبنى ليكون مجمعا للمنظمات الأهلية الشبابية بمنطقة الشاخورة من أجل تمكين هذه المنظمات من أداء دورها وترجمة أهدافها، فضلا عن تنسيق وتفعيل النشاطات الوطنية المشتركة بين هذه المنظمات، مشيرة إلى أن عدد المنظمات الأهلية الشبابية المستفيدة من هذا المجمع حتى أبريل/ نيسان الماضي بلغ 11 منظمة شبابية، ومازال باب التسجيل مفتوحا لاستفادة بقية المنظمات الأهلية الشبابية التي تنطبق عليها المعايير''.
وتابعت، ''تم تأسيس شبكة وطنية للمنظمات الأهلية على الانترنيت سيتم إطلاقها هذا العام، إضافة إلى وضع أدلة تنظيمية لعمل المنظمات الأهلية وتعميمها، كالدليل المالي والدليل التقييم المؤسسي وحقيبة التقويم الذاتي''.

900 ألف دينار دعم الوزارة للجمعيات
وفيما يتعلق بالدعم المالي الذي تقدمه الوزارة، أوضحت الوزيرة، ''لقد تم إطلاق برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية، حيث تقدم الوزارة من خلاله دعما ماليا وفنيا للمنظمات الأهلية الناشطة في المجتمع، وينقسم هذا الدعم إلى قسمين، دعم نقدي ويتمثل في برنامج المنح المالية الذي أطلقته الوزارة في العام 2006 ونجح في جذب العديد من المنظمات للمشاركة، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المجتمع، فقد شاركت في البرنامج 157 منظمة أهلية وتم تقديم مبالغ تزيد عن 900 ألف دينار من الوزارة والداعمين من القطاع الخاص لتمويل هذه البرامج على مدى الـ4 السنوات الماضية''.
وأضافت، ''وأسست الوزارة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية المشتركة لتمويل مشروعات المنح المالية بموازنة تقارب 380 ألف دينار بحريني''.
وتناولت البلوشي تطور الخدمات التي تقدمها الوزارة على المستوى القانوني، موضحة بأنه ''حرصا من الوزارة في تطوير البيئة القانونية والتشريعات الملائمة لطبيعة عمل القطاع الأهلي وتقديم الدعم الفني والمالي له، قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وتم تعديل قرار 27 لجمع المال بحيث يعطي مرونة أكبر لإجراءات الوزارة، كما وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الإطراف المعنية بالمملكة لوضع مقترحات لتعديل مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1998م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، ليتلاءم مع طبيعة عمل الجمعيات الخيرية، ويتيح للصناديق الخيرية التحول لجمعيات بشكل ميسر ويمكنها من جمع التبرعات، إضافة إلى تقدم الوزارة بمشروع قانون المنظمات الأهلية بعد حوار وطني دام أكثر من عام كامل لعمل نقلة نوعية للعمل الأهلي ليكون عملاً محترفاً يساهم في التنمية المستدامة للمواطنين والمشروع، مازال يدرس حالياً لدى مجلس الوزارة''.

شراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي
ولفتت إلى الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، وذلك عبر تعميق الثقة المتبادلة بين هذه الجهات وبلورة مفهوم الشراكة المجتمعية وآلية تقوم على أسس ثابتة وبالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، عبر إطلاق برنامج الشراكة المجتمعية مع كل من القطاعين الخاص والأهلي في إدارة عدد من الدور والمراكز التابعة للوزارة على سبيل المثال لا الحصر: دار الأمان للمتعرضين للعنف الأسري وتديرها جمعية الاجتماعيين البحرينية، دار الكرامة للرعاية الاجتماعية (للمتسولين والمتشردين ) وتديرها جمعية دار الحكمة للمتقاعدين، مركز المتروك للمعاقين وتديره شركة آفاق المتخصصة، دار سترة لرعاية الوالدين وتديره الجمعية الأهلية للقرية الخارجية في سترة، ودار الرفاع لرعاية الوالدين وتديرها جمعية تنمية المرأة البحرينية.
واضافت ''كذلك برنامج منح التأهيل الأكاديمي لطلبة المراكز الأهلية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحسين مستوى جودة عمل المراكز والتخفيف من الأعباء المالية عن كواهل الأسر ذوي الدخل المحدود، وقد قدمت الوزارة مبلغ 120 ألف دينار بحريني لعدد (12) مركزا أهليا لتأهيل ذوي الإعاقة والتوزيع بحسب نوعية الإعاقة، إضافة إلى برنامج منح دعم دور الولدين التي تدار من قبل القطاع الأهلي، حيث تم دعمهم في السنوات الماضية من خلال برنامج المنح المالية. وهذا العام 2010 رصدت الوزارة ما يقارب 100 الف دينار بحريني توزع على (9) دور للوالدين بحسب الطاقة الاستيعابية لتلك الدور، وقد شجع البرنامج على زيادة دور الوالدين من دارين إلى (9) دور تحت التأسيس''.
وفي ختام تصريحها أكدت الوزيرة البلوشي بأن ''كل ما تم تنفيذه كان بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الحكيمة بالمملكة لكافة المشاريع التي تنفذها الوزارة ولتعزيز الدور الفاعل والتنموي للقطاع الأهلي وسعياً منها في إبراز طاقة العمل الأهلي الاجتماعي في المملكة لممارسته باحتراف ومهنية في مملكة البحرين''.

» أخبار وتقارير

التعليقات