|
|
» أخبار وتقارير
في ختام الندوة التثقيفية في مجال التشريعات العمالية
حميدان: دليل استرشادي للتفاوض الجماعي بين العمال
أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان على جدية توجه الوزارة للتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب العمل في المرحلة المقبلة؛ لتعزيز آليات ومبادئ الحوار الاجتماعي من أجل بناء علاقات ثقة وتفاهم أكبر، لافتا في هذا الصدد إلى ''تشجيع التوصل إلى آلية للتفاوض الجماعي بين إدارة المنشأة والنقابة في إطار الدليل الاسترشادي لهذه الآلية التي تم إعدادها لهذا الغرض''.
وكان حميدان قد ترأس أمس الحلقة الحوارية المفتوحة في ختام الندوة التثقيفية في مجال التشريعات العمالية بشأن قانون العمل وقانون النقابات العمالية، ونظمتها الوزارة على مدى يومين بمشاركة 50 من ممثلي أصحاب العمل والعمال.
وأوضح حميدان أن وزارة العمل ''تتطلع إلى دور أكبر في المرحلة المقبلة؛ لتعزيز التعاون القائم بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت، لما لذلك من أهمية على صعيد استقرار علاقات العمل وتحسين الإنتاجية''.
ولفت في هذا الصدد إلى ''عقد عدد من الدورات التدريبية في مبنى الوزارة لممثلي العمال وأصحاب الأعمال بهدف تعريفهم وإطلاعهم على قانون وتشريعات العمل في القطاع الأهلي والنقابات العمالية، والتنسيق بشأن ضمان انتظام وسير الاجتماعات المشتركة بين إدارات المنشآت ونقاباتها لمناقشة المسائل كافة التي تساعد الطرفين على الوصول إلى القرارات المناسبة''.
كما شدد حميدان على ''التوجه المستقبلي لعقد اجتماعات مشتركة لإدارات الشركات والمؤسسات ونقاباتها بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ للإسهام في إرساء التعاون المثمر وتذليل المشكلات المعلقة كافة إن وجدت''.
وشدد وكيل وزارة العمل بهذه المناسبة على ''دور ومساهمة طرفي الإنتاج معاً في توفير أجواء العمل المناسبة والسليمة بما يحقق مصلحة الطرفين على السواء، ويدفع عجلة الإنتاج في القطاع الخاص من جهة وينمي قدرات الموارد البشرية العاملة في منشآته وصون حقوقها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد من جهة أخرى''.
من جهته، استعرض المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط عبدالمحسن حق الإضراب وآثاره القانونية، وتناول أثناء استعراضه لهذا المحور الموسع النظام القانوني لحق الإضراب وكذلك تعريفه وصوره وشروط ممارسة حق الإضراب، فضلاً عــن الآثار المترتبــة على ممارسة هذا الحق بالنسبة للعامل وصاحب العمل.
وأجاب وكيل الوزارة والمستشار القانوني أثناء الندوة على أسئلة وملاحظات المشاركين، والتي تركزت حول دور وزارة العمل كجهة توفيقية تحديداً في الارتقاء بآليات الحوار الاجتماعي بين العمال وأرباب العمل، لاسيما في ظل التوجه الجاد نحو تعزيز آليات الشراكة والأخذ بهذه الآلية لتذليل الصعاب عند النظر في حل المنازعات العمالية بالطرق الودية تحقيقاً لمصلحة طرفي الإنتاج.
 التعليقات
|
 عرض جميع كتاب الوقت
|
المزيد من الصفحات…
اضفنا للمفضلة
اجعلنا صفحتك الرئيسة
الوقت أون لاين
من نحن
اعلن معنا
اشترك في الوقت
اتصل بنا
جزئيا غائم. 32 °C 
المزيد من الأخبار
أخبار وتقارير
نتمني من وزارة العمل ابراز اهمية هذة الوظيفة الأساسية لنقابات العمال والتي جمعت إتفاقية العمل الدولية رقم98 لسنة 1949م بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بين حق العمال تكوين النقابات وحماية نقاباتهم من جانب الحكومة واصحاب الاعمال كما انة قانون العمل البحيني لعام 57م ينص على الاتي المادة الثانية وخمسون من قانون العمل القديم يقول (أ) عندما يصدر رئيس العمل شهادة التسجيل يجوز للنقابة المعينة بالامر ان تطلب المفاوضة مع صاحب العمل في اتفاق التفاوض الجماعي على ان يكون الطلب كتابا موقع علية من قبل ممثلين امخولين عن الجميع / هل ستسمح الوزارة بذلك وان تعطي العمال حرية المفاوضة .