قمة الكويـت تنظـر اليـوم في 10 توصيات عربية - عالم الاقتصاد - صحيفة الوقت البحرينية

الوقت:
تبدأ اليوم في الكويت فعاليات القمة الاقتصادية العربية التي ستناقش التوصيات الصادرة عن أعمال منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي اختتم فعالياته أمس الأحد ونظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بتكليف من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبحسب مصادر فإن مشروعات القرارات تتضمن 10 موضوعات تم اختيارها من 400 مقترح ومشروع عربي لمناقشتها في القمة تتعلق بالربط الكهربائي، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والربط البري بالسكك الحديدية، والاتحاد الجمركي، والبطالة، والحد من الفقر، وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
ويعتقد المراقبون أن كم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على قمة الكويت لن يمنع من أن يكون أحد موضوعاتها الرئيسية هو الوضع في غزة والموقف العربي والدولي منها.
ورغم أن القمة الخليجية التي عقدت يوم الخميس الماضي ثم قمة الدوحة والاجتماع الوزاري العربي في الكويت حيث عقدا الجمعة، عمق نفق الخلاف العربي-العربي بشأن الدور العربي المتأمل لحل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبشكل أدق الحرب الراهنة في غزة.

الربط البري بالسكك الحديدية
يتمثل في إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، وقيام الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات.
وتدعو الوثيقة إلى وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية، ويدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات على أسس تجارية.
الأمن الغذائي العربي
ويتمثل إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، في إطار اتحاد مالي، ويتم إدارة الحساب وفق قواعد وشروط الإقراض المتبعة.
ويكلف مشروع القرار المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال إعداد الدراسات اللازمة لتكوين احتياطي غذائي عربي بحيث يتم البدء في تكوين الاحتياطي قبل نهاية العام ,2010 ويتم تمويل ذلك من الحساب الخاص المفتوح لدى الصندوق العربي.
كما يكلّف المشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وتقديم تقرير دوري بشأن التقدم المحرز إلى القمة.

الاتحاد الجمركي
ويدعو مشروع القرار إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتبارا من ,2010 والانتهاء من استكمال متطلبات التطبيق الكامل كافة العام ,2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
ويكلف مشروع القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز الإجراءات اللازمة كافة لذلك وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ويقدم المجلس تقريرا دوريا عن التقدم المحرز إلى القمة. ويكلف مشروع قرار عن الأمن المائي العربي المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات، والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

الموارد المائية والربط الكهربائي
ويوافق مشروع القرار على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، ويكلف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالدول العربية. كما يدعو الصناديق ومؤسسات التمويل العربية لتدبير التمويل اللازم للمساهمة في تمويل المشروع.
ويطالب مشروع القرار حكومات الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة واستحداث تشريعاتها الوطنية وأطرها التنظيمية لوضع مشروعات الربط الكهربائي العربي موضع التنفيذ دون عوائق.
ويكلف المشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بالتنسيق مع حكومات الدول العربية، ويدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة، والتأكيد على أهمية دوره في نقل وتوطين التقنية.

خفض البطالة ومعدلات الفقر
ويوصي مشروع القرار باعتماد الفترة من 2010 إلى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف في نهاية المدة، وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج، وإيجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.
كما يدعو إلى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية. ويدعو إلى ضرورة اتخاذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء بما يكفل خفض معدلات البطالة.
ويدعو مشروع القرار إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها .2015 ويدعو إلى الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ البرنامج، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الشأن إلى القمة.

لتفعيل التجارة البينية
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي عبداللطيف الحمد أمس الأحد مضي إدارة الصندوق في تنفيذ تمويل المشروعات العربية التي تخدم الدول كافة لاسيما فيما يتعلق منها بالتنموية.
وقال لوكالة الأنباء الكويتية ''كونا'' على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي ''القطاع الخاص والمجتمع المدني'' إن الصندوق يدعم الكثير من المشروعات على مدار 25 عاما منها الطرق البرية التي تسهل عمليات التجارة البينية بين البلدان العربية. وقال إن قطاع النقل في المنطقة يحتاج إلى كثير من المشروعات التي تخدم حركة التجارة حتى تكون هناك زيادات في التجارة البينية، مؤكدا أن استضافة الكويت لأعمال القمة في هذه الفترة لهو دليل واضح على أننا في أمس الحاجة لتبادل الآراء والخبرات ما يخدم شعوب المنطقة العربية. وكان اقتصاديون أشاروا إلى وجود معوقات تقف أمام تنمية التجارة العربية البينية، إذ تتلخص تلك المعوقات تحديداً في بطء وارتفاع كلف الإجراءات الحدودية والجمركية عند المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات.
كما أن الدول العربية تطمح إلى رؤية المستثمرين العرب- خصوصاً عرب الخليج- للاستثمار في بلادها، حيث إن المستثمرين الخليجيين يرون أن الأسواق العربية أسواق واعدة إذا ما توفرت شروط وقواعد، أهمها تكافؤ الفرص، ووجود تشريعات وقوانين قادرة على حماية هذه الاستثمارات، كما أن هناك قدراً هائلاً من الفساد والمحسوبية والرشوة في الكثير من الدول العربية، مما يعوق ويضع عراقيل أمام الاستثمارات.
ويؤكد مشروع إعلان الكويت بشأن القمة الاقتصادية أن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين العرب يتطلب تمكين المرأة والحد من هجرة العقول إلى الغرب، ومكافحة الأمية والفقر والبطالة ووضع استراتيجية فاعلة للتنمية الشاملة.
وأوضح انه رغم الانجازات التي حققتها كثير من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية لاسيما في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأمية وغيرها فإن الوطن العربي لايزال يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي، ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني التجارة والاستثمارات البينية.
وأضاف المشروع أن من التحديات كذلك هي هجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج، وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية، والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد وعلى المستوى الدولي اضطراب الأسواق المالية العالمية، وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية.
وعن التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي اتفق المشروع على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، والنأي به عن أية اعتبارات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى إلى تحقيقه كل الدول العربية، وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.

أهداف كبيرة مؤملة
يذكر أن القمة تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة، وتعزيز آليات التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات والمؤسسات الدولية.
كما تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص باعتباره احد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك، وإعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات، إضافة إلى صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسة.
كما تم إعداد دراسات عدة تبحث أهمية التجارة في الخدمات في الدول العربية، وتغيرات المناخ وخيارات التكيف والمواجهة في العالم العربي، وتنمية قدرات المؤسسات المالية في الوطن العربي لتحقيق التكامل، والتحديات المائية في الوطن العربي والتنمية المستدامة للموارد المائية، إضافة إلى دراسة الإصلاح والتحديث، وخطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات الحيوية الأخرى التي تهم المجتمعات العربية.
يشار إلى أن الاقتصادات العربية تعاني من مشكلات كثيرة كانخفاض وهشاشة حجم التجارة البنية العربية التي لا تتجاوز 11.3% من إجمالي التجارة العربية الخارجية، إضافة إلى وجود فجوة بين المستوى دخل الفرد من الناتج المحلي مما يعني اتساع الفقر والفقر المدفع وما يتركه ذلك من آثار نفسية واجتماعية علاوة على آثار الفساد المستشري داخل عدد لا بأس من مؤسسات الدول العربية.

» عالم الاقتصاد

التعليقات