الموازنة العامة «دون الطموح» ولا تعكس الأهداف المعلنة للتنمية - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية

الوقت - هناء مكي:
على غير التوقعات جاءت أرقام الموازنة المالية للدولة للعامين المقبلين (2009-2010) كسابقاتها من الموازنات مع اختلاف طفيف من ارتفاع أو انخفاض في ظل المتغيرات الحاضرة، والكشف عن خطط طموحة وتصريحات تركز على أن تكون البحرين مركزا إقليميا كلها انجلت مع مضمون الميزانية المنتظرة.
ففي الوقت الذي يرى عدد من الخبراء أهمية تركيز الدولة على دعم القطاعات الخدمية وسعيها لتكون مركزا قطبيا في المنطقة من خلال تصريحات وخطط ترمي إلى هذا الهدف، فإنهم فوجئوا بأن القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والإسكان لم تنل الاهتمام الكافي من الميزانية، التي كان يتوقع لها أن تحقق المزيد من الدعم المادي لمثل هذه الخدمات، التي لاتزال تعاني الكثير من المشكلات والقصور يعكسه تذمر المواطنين وبالتالي لا يحقق ما تصبو إليه الدولة من أهداف.
أما الأسئلة التي طالت القارئ للموازنة فتتركز في، هل الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل اقتصار بعض القطاعات الخدمية على أرقام لا يمكنها أن تسير في معادلة قطبيها، الارتفاع التصاعدي لأعداد السكان ـ الطبيعي منه وغير الطبيعي - والغلاء المتواصل عالميا؟
والسؤال الآخر، لماذا والى الآن لم ينل قطاع التعليم حقه وفق الخطة التي أعلن عنها منذ تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية الذي اخذ على عاتقه تطوير أضلاع الإصلاح الاقتصادي الثلاثة، الاقتصاد والتعليم وسوق العمل، معتمدين في الخطة على إصلاح التعليم لأنه الطريق الأهم نحو جملة الإصلاحات الأخرى؟ولكن كانت المفاجأة أن الموازنة المرصودة لا تحمل أي تغيير يذكر في جعل التعليم احد الخطط المعتمد عليها في إستراتيجية الدولة قصيرة المدى.
تشير تفاصيل الموازنة في بند المصروفات المتكررة أن وزارة التربية والتعليم اعتمد لها ميزانية بنحو 439 مليون دينار للعامين المقبلين، حيث حددت نحو 213 مليونا و822 ألف دينار للعام المقبل، و225 مليونا و20 ألف دينار للعام ,2010 مقارنة بنحو 339.5 مليونا للعامين الحالي والماضي، حيث خصص نحو 166 مليونا و878 ألف دينار في 2007 و171 مليونا و707 آلاف دينار للعام الجاري ، وبنسبة فارقة تصل إلى 29% في الموازنتين.
الصحة والإسكان
بينما بلغت مخصصات وزارة الصحة في البند نفسه للعامين المقبلين نحو 375 مليونا و168 الف دينار، حيث سيتم توزيع نحو 172 مليونا و562 ألف دينار للعام المقبل، و202 مليون و606 آلاف للعام ,2010 مقارنة بميزانية إجمالية للعامين الحالي والماضي 246.79 مليون دينار منها 122 مليون و960 ألف للعام الماضي و132 مليونا و830 ألف دينار للعام الجاري.
والملاحظ أن هذا القدر من موازنة لقطاع مهم وحيوي في الدولة لا يمكنه سد كثير من الثغرات التي تزداد اتساعا في ظل التغيرات الديمغرافية والصحية، وعليه فان قطاع الصحة المدعوم من الدولة لم ينل أي تغيير أو ارتفاع من شأنه أي يلبي قصورا صارخا في وضع القطاع المتدهور، والذي تعكسه شكاوى الأهالي من تدهور الخدمات والرعاية فيه.
وعلى شاكلتهما جاء نصيب الإسكان الذي بات اكبر هموم المواطنين، فقد خيبت الموازنة العامة آمالا كبيرة له وبات السؤال في ظل الموازنة المكشوف عنها هل قطاع الإسكان الحكومي قادر على رفع معدل سقف الاقتراض ليلبي حاجة الفرد منه، مع الإعلان عن رفع حجم القرض من 40 إلى 60 ألف دينار ليساهم في حل كثير من المشاكل الإسكانية أهمها الارتفاع اللافت في أسعار العقار في الأعوام القليلة الماضية؟
يذكر أن الموازنة رصدت لمشروعات الإسكان ما بين 80 مليون دينار و90 مليونا في العامين المقبلين (2009 و2010)، والسؤال إن كانت مثل هذه الميزانية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على مشروعات الإسكان والإيفاء بوعود وخطط إستراتيجية سبق وأعلنت عنها الدولة مثل إنشاء عدد من المدن الإسكانية.
في حين خصص نحو 20 مليون دينار لدعم المشروعات الإسكانية في العامين المقبلين.
وعبر المعطيات التي خصصتها الموازنة في قوائم بيانية فان الملاحظ ارتفاع كبير في موازنة المصاريف المتكررة يقابلها ارتفاع محدود جدا لموازنة مصاريف المشروعات.
النائب أحمد: المجلس أمامه تحد كبير
يقول النائب عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي احمد إن الميزانية ''لا ترتقي إلى مستوى طموح المواطنين، فهي تفتقد للكثير مما يجب أن تكون عليه أهمها رفع مستوى معيشة الأفراد، وبالذات من ذوي الدخل المحدود، عبر زيادة الرواتب على سبيل المثال بنسبة 15%، ورواتب المتقاعدين على ألا تقل عن 3% سنويا في القطاع الخاص''.
وتطرق احمد إلى الملف الإسكاني قائلا ''لم يكن للقضية السكانية أي اهتمام في الميزانية، وهذه تعتبر من القضايا الوطنية الأساسية وبالطبع فإنها تساهم في سير عجلة التنمية بصورة كبيرة''، لافتا إلى أن الأمر الآخر الذي اخذ على الميزانية هو ''إغفال تنمية المناطق القديمة في عموم محافظات المملكة (...) وهذا التصور تم طرحه قبل أشهر من قبلة جمعية المنبر على الكتل البرلمانية التي أخذت ببعض بنوده.
وعليه يقيس النائب احمد إغفال الموازنة لجوانب مهمة وقصور بعض القطاعات المهمة، ''في حين نالت قطاعات أخرى اكبر مما تستحق'' حسب تعبيره.
وقال ''لازلت أركز على الجانب الإسكاني وأيضا مسألة البيوت الآيلة للسقوط فهذه الموازنة لا تلبي الحاجات والمتطلبات وبالتالي من شأنها إيجاد القصور فيها''.
وكشف احمد عن التحدي الذي يواجه مجلس النواب قائلا ''هناك تحد على المجلس أن يكون متأهبا له وان يبادر بوضع النقاط على الحروف، إنها ملفات مهمة، وهي تهم كل بحريني (...) يجب على الأعضاء في اللجنة المالية التركيز على إيرادات تم إغفالها في الميزانية لشركات كبيرة مثل بابكو وألبا''، مضيفا ''ولا ننسى إيرادات شركة ممتلكات التي لازال وضعها مبهما'' على حد قوله.
ونوه إلى أهمية مواجهة ظاهرة الغلاء كبند أساسي في الميزانية في ظل كل ما يحدث، ''فالموازنة الموضوعة للغلاء لا أعتقد أنها كافية ولكن يجب اعتماد الآلية السابقة وان كان يشوبها سلبيات، ولكن تبقى تجربة يجب أن تأخذ ايجابياتها''.
وبيّن أن الأهمية تأتي من دراسة كافة الملفات، وقال ''نتفهم موازنة وزارة الداخلية مع انتشار الجريمة كالمخدرات وغيرها وضرورة الأمن اللازمة لمواجهة مثل هذه الظواهر، ولكن يجب ألا نغفل دور القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة وبالتالي نقيس الأمور بمقياس واحد''.
نحن رهن لأسعار النفط
وطالب النائب احمد برفع مستوى المعيشة من خلال الاهتمام بالقطاع الخدمي كالصحة والتعليم والإسكان التي قال إنها ''ابرز القضايا الوطنية ولها أولوياتها على القطاعات الأخرى''.
وعن موضوع العجز قال ''نحن رهن لأسعار النفط فإذا ما ارتفع سعره سوف نحقق من عائداته ما يسد العجز، ولكن ذلك لا يكفي فلابد من محاسبة عن كل صغيرة وكبيرة والتعرف على المصاريف التي تذهب ولا تعود، فعلى سبيل المثال ضخ الملايين على شركة ممتلكات في أمور خاسرة ساهم جديا في زيادة معدل العجز في الميزانية الحالية ولولا ارتفاع أسعار النفط لكنا لازلنا نعاني من العجز إلى الآن''.
ولفت ساخرا من بند التبرعات وقال ''السنا دولة فقيرة تعتمد على نفسها في سد احتياجاتها، فانا استغرب أن نساهم في مساعدة غيرنا ونترك مساعدة أنفسنا فوطننا وأهلنا أكثر حاجة لمثل هذه التبرعات من غيرهم''.
كما نوه إلى ضرورة أن يعامل المواطن بأولوية مطلقة، وقال ''في عامين تسابقت المشروعات العقارية الكبيرة ليكون لها موطن قدم في البحرين، وهو أمر جيد ولكن ذلك اثر على المواطن العادي، بحيث ذهبت جميع الأولويات إلى هذه المشروعات الاستثمارية وظل المواطن ينتظر دوره لنيل ما تبقيه تلك المشروعات من مواد بناء على سبيل المثال. ولا أظن أن مثل هذه الأمور مقبولة''.
وتابع ''كما لاحظنا في العامين الماضيين أن بعض المشروعات في بعض الوزارات والجهات الحكومية لم تنفذ منها سوى 40%، ومع ذلك فان تقاعسها هذا لم يقف رادعا عن رفع معدل ميزانياتها، إذ أن مثل هذه الوزارات يجب أن تساءل عن تقاعسها قبل أن تحظى بموازنات كبيرة وان لا تعامل متساوية مع وزارات قامت بتنفيذ 80% من مشروعاتها''.
وأخيرا أكد أن الميزانية ''يشوبها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تصحيح''، قائلا إنها ستكون قيد الدراسة في المجلس.
الصائغ: ارتفاع المصاريف المتكررة يؤدي للتضخم
من جهته، وصف الاقتصادي جعفر الصائغ الميزانية بأنها جاءت ''عكس الطموح والتصورات''، لافتا إلى أن الميزانية دعت إلى طرح العديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة مقنعة.
وقال شارحا ''لاحظنا انخفاضا في مصروفات قطاع الخدمات كالتعليم والصحة والإسكان في الوقت الذي كانت الحكومة تصرح بأنها تدعم مثل هذه القطاعات الهامة وأنها ستضع ذلك في أولويات استراتيجيتها، لتحقق للبحرين مركزا إقليميا في هذه القطاعات''.
وبيّن أن ''المبالغ التي وضعت للإسكان ليست متوقعة مع حجم الخطط الإسكانية المعلن عنها، بل كانت عكس التوقعات. والمخاوف تتجه في عدم التمكن من إنشاء مدن إسكانية في ظل محدودية الميزانية لتظل المشكلة قائمة''.
وقال ''ادعو النواب إلى الالتفات إلى أهمية مثل هذه القطاعات التي همشت في الميزانية لأنها تهم المواطنين بصورة مباشرة، وبالتالي ينصب ذلك على الاقتصاد والتنمية''.
وقاد الصائغ إلى سؤال جوهري قائلا ''ما نطرحه هنا، هل هذه الميزانية قادرة على تحقيق الرؤية الاقتصادية لمعالجة مشاكل الفقر والإسكان؟''، ويجب قائلا ''أنا لا أراها كذلك بل إنها مخيبة للغاية، وهي لا تأتي مع أهداف الرؤية التي أعلن عنها جلالة الملك بسبب محدوديتها''.
ولفت إلى انه مقابل ذلك فان ''المصروفات المتكررة أخذت هامشا اكبر في الميزانية (...) ليس من المصلحة العامة أن ترتفع نسبة المصاريف المتكررة. إنها أشبه براتب الفرد إذا ارتفع لا يمكن أن يتم تخفيضه وان خسرت مؤسسته، فإن ارتفاعها الدوري ليس له جدوى تذكر''.
وأشار إلى ارتفاع المصاريف المتكررة يؤدي إلى اختناقات اقتصادية ويسهم في رفع الأسعار والى رفع حجم التضخم، وفي حال استمرار ارتفاعها سيؤدي إلى نتائج سلبية اكبر، أبرزها تزايد الفقر، لافتا إلى أن ''المصاريف المتكررة هي مصاريف استنزافية يعتمد فيها لتوفير الرواتب وعمليات الصيانة والعمليات الأخرى الاستهلاكية''.
وقال ''السبيل الوحيد من ذلك أن يتم تحويل بعضها إلى القطاع الخاص وخصخصة بعض القطاعات التي تخدم المجتمع حين خصخصتها لا أن تزيد على كاهله بما لا يتحمل وتسهم في النهاية بمقصلة للاقتصاد''.
وتابع ''لو يتم ضخ ميزانية لمصاريف المشروعات بدل المتكررة لكان الأمر ذا جدوى، ولا أظن الميزانية الموضوعة للمشروعات كافية إلا إذا كانت المشروعات ذات هامش ربحي معقول يمكن الاستفادة منه إلا أن 300 مليون دينار لا تلبي طموح الاقتصاد والدولة''.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة في السنتين المقبلتين خصصت نحو 3.563 مليار دينار للمصروفات المتكررة، منها 1.726 مليار للعام المقبل و1.836 مليارا لعام ,2010 بينما خصصت نحو 600 مليون دينار لمصروفات المشروعات موزعة على 300 مليون في كل سنة، ليبلغ إجمالي مصروفات الدولة 603.563 مليار دينار، 2.026 مليارا في 2009 ونحو 2.136 مليار في .2010
وتساءل الصائغ عن الحاجة إلى رفع حجم موازنات بعض الوزارات غير الخدمية بالمقارنة بالخدمية، ولفت إلى أن ''هناك أمورا غير مفهومة'' حسب تعبيره، وتطرق للحديث عن شركة ممتلكات قائلا ''لازالت تفاصيل هذه الشركة مبهمة ولا نعرف إن كانت استثماراتها تدخل ضمن إيرادات الدولة غير النفطية بل حتى مصروفاتها غير مبينة''.
وعن العجز قال الصائغ ''الحديث عن العجز يقودني للتفكير عن الكيفية التي سيتم بها معالجته في ظل الأوضاع الراهنة التي ستستمر لمدة قد تطول، بل إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا ولا نعلم إن كانت ستستقر أم ستواصل انخفاضها وفي هذه الحالة فان حجم العجز سيتسع، ولا أظن أن آليات مثل التي ذكرت في تقرير الموازنة سيكون حلا امثل، لاسيما ونحن نواجه شحا في السيولة المالية عالميا لذلك فان كيف سيتم سد العجز يعتبر من أهم الأسئلة التي تبحث عن إجابة في التقرير''.
وأضاف ''أي قطاع أو خدمات تتسبب في عجز الدولة ماليا يجب أن تقاد إلى القطاع الخاص ليتولى أمرها على أن لا تكون على حساب مصلحة الفرد والاقتصاد وان تكون ذات جدوى ومنفعة''.
وأشار إلى أن ''كل الانتقادات على ما جاءت بها الميزانية من توزيعات إنما يدفع بايجابية لان تكون الميزانية أداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي الفعلي ولا تكون مجرد ميزانية لدفع الفواتير فقط''.
بهزاد يطالب بالتقشف وتحديد الإنفاق
في حين يرى رجل الأعمال والنائب السابق أحمد بهزاد أن أكثر ما يقلقه في الموازنة، هو انخفاض سعر النفط في الوقت الحالي وفي حال استمراره، وقال ''العجز المبين في الموازنة مبني على انخفاض سعر النفط إلى 60 دولارا، ولكن ماذا لو انخفض إلى ما دون ذلك. إنها كارثة، إذ سنكون أمام حلين لمواجهة العجز إما زيادة حجم القرض أو التقليل من المشروعات التنموية التي تحتاجها الدولة''.
ولفت بهزاد إلى أهمية التوقيت في طرح الموازنة قائلا ''سيكون هناك متسع من الوقت للنواب لدراستها على أن لا يتم التأخير فيها وتعطيل مشروعات الدولة، حيث من شأن ذلك أن يوقف عمل المقاولين مع إيقاف مخصصاتهم إلى حين الموافقة عليها وبالتالي تأخير المشروعات التي هي تحت الإنشاء''.
ولفت إلى أن ميزانية القطاعات الخدمية تشكل محورا رئيسا، وقال ''مشروعات الإسكان وكذلك القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم تعتبر من أهم أجهزة الدولة التي تعتمد عليها، لذلك فانه يجب إعطائها أهمية بقدر أهميتها (...) أتوقع أن يكون هناك قصور في ميزانية تلك القطاعات إذ أنها غير كافية وقد تعوض بالاقتراض فيما لو تم ذلك''.
وأشار بهزاد إلى أهمية الاستعانة بسياسة التقشف قائلا ''يجب أن ندعو إلى سياسة التقشف وتحديد الإنفاق لأننا نمر في منعطف ذي خطورة ولا نعرف ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل في حال انخفض سعر النفط إلى اقل مما هو عليه''.
وتنبأ أن يتم إلغاء بعض المشروعات التنموية التي تم تضمينها وفقا للموازنة في حال استمر انخفاض سعر النفط.

» أخبار وتقارير

التعليقات